حزب اصلی مخالف با حکومت بحرین میگوید اوضاع حقوق بشر در این کشور حوزه خلیج فارس با توجه به ادامۀ سیاست سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مخالفان رو به وخامت است.
جمعیت الوفاق ملی اسلامی با ارسال بیانیهای در تارنمای خود اعلام کرد: «مخالفت سیاسی و فعالیتهای سیاسی در معرض سرکوب گسترده، محدودیت بیشتر و پیگرد امنیتی بیسابقه قرار دارد.»
الوفاق در این بیانیه به بازداشت چندین شخصیت برجسته مخالف از جمله شیخ علی سلمان، دبیر کل الوفاق، و ابراهیم شریف، دبیر کل سابق «جمعیت اقدام ملی دموکراتیک» (وعد)، چند روز بعد از آزادی وی از زندان اشاره کرد و افزود این بازداشتها «تصویری واقعی از حملات غیرعادلانه به فعالیت سیاسی در بحرین» را نشان میدهد.
الوفاق همچنین اعلام کرد: «امروز، اعتراضهای صلحآمیز در بحرین همچنان ممنوع است. شهروندان نمیتوانند دیدگاههای خود را بیان کنند و نمیتوانند حتی داخل روستاها اعتراض مسالمت آمیز برپا کنند.»
در این بیانیه همچنین آمده است مقامات از دریافت درخواست برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز از سوی سازماندهندگان، امتناع میکنند.

بر اساس این بیانیه، موارد مستند از نقض حقوق بشر در سال جاری میلادی نشان میدهد، دست کم 426 شهروند بحرینی تاکنون در معرض بدرفتاری قرار گرفته و بیش از 600 نفر به علت خشونت نیروهای امنیتی زخمی شدهاند.
بیش از 1272 منزل مسکونی در سراسر بحرین هدف حمله قرار گرفته و آمار دستگیریهای امسال تاکنون از 1370 نفر فراتر رفته است.
بحرین از اوایل 2011 میلادی، با آغاز خیزش مردمی، تقریبا هر روز صحنه اعتراضها علیه رژیم آل خلیفه بوده است.
از آن پس، هزاران معترض با برپایی تظاهرات و اجتماعات متعدد در خیابانهای بحرین، بر لزوم برکناری خاندان سلطنتی آل خلیفه از قدرت تاکید کردهاند.
برخی از گروههای حقوق بشر نیز از رژیم منامه به خاطر سرکوب خشونتآمیز معترضان که تاکنون دهها کشته برجا گذاشته است، به شدت انتقاد کردهاند.