سازمان ملل از آل خلیفه خواست نبیل رجب را آزاد کند

کمیتۀ مخالف شکنجۀ سازمان ملل از رژیم بحرین خواسته است تا نبیل رجب، فعال برجستۀ حقوق بشر و طرفدار دموکراسی را آزاد و تحقیقاتی را دربارۀ موارد گسترده آزار و اذیت و شکنجه زندانیان آغاز کند.

این کمیته سازمان ملل متشکل از 10 کارشناس مستقل جمعه (22 اردیبهشت 96) از مقام‌های بحرینی خواست  تا «به حبس انفرادی» این فعال 52 ساله که ریاست مرکز حقوق بشر بحرین را بر عهده دارد، خاتمه و اطمینان دهد که شرایط بهره‌مندی از خدمات پزشکی برای وی فراهم است.

این کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند حبس انفرادی این فعال حقوق بشر از 9 ماه فراتر رفته است و وی از  از مراقبت‌های پزشکی لازم محروم بوده است.

مقام‌های دولتی بحرین در 3 فروردین 95، نبیل رجب را  به اتهام گفتن مطالبی «برخلاف منافع» رژیم آل خلیفه و دیگر رژیم‌های پادشاهی خلیج‌فارس بازداشت کردند.

گفته می‌شود نبیل رجب این اظهارات علیه رژیم آل خلیفه و متحدان منطقه‌ای آن را در مقاله‌ای که در روزنامۀ فرانسوی لوموند منتشر و به وی نسبت داده‌شده، بیان کرده است.

در این مقاله جنایت گروه تروریستی تکفیری داعش علیه بشریت و همچنین ناتوانی کشورهای خلیج‌فارس در جلوگیری از اشاعه ایدئولوژی وهابی محکوم‌شده است.

نبیل رجب که در 24 خرداد سال گذشته به اتهام نوشتن مطلبی که در آن از نقش منامه در حملات مرگبار عربستان سعودی علیه مردم یمن انتقاد شده بود، بازداشت و به تحمل 15 ماه حبس محکوم شد.

لیز تروسل، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر تأکید کرد رجب به خاطر «استفاده از حق آزادی بیان خود» بازداشت‌شده است.

این کمیتۀ سازمان ملل در گزارش جمعه خود به ادامه و موارد گسترده شکنجه و بدرفتاری با فعالان و محرومیت آن‌ها از حق آزادی‌شان در تمامی بازداشتگاه‌های بحرین اشاره کرد است.

آن‌ها همچنین دربارۀ گزارش‌هایی که در آن‌ها به گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه ازجمله سه تن از فعالان شیعه مخالف رژیم آل خلیفه سامی مشیمع، عباس جمیل طاهر السمیع و علی عبدالشهید السنکیس که در اواسط ژانویه اعدام شدند و همچنین محمد رمضان و حسین علی موسی که به اعدام محکوم‌شده‌اند اشاره‌شده، ابراز نگرانی کرده‌اند.

کمیتۀ مخالف شکنجه سازمان ملل همچنین برگزاری دادگاهی دیگر را برای این دو فعال بحرینی که به اعدام محکوم‌شده است، خواستار شده است.

این کمیته همچنین از رژیم منامه خواسته است تا تضمین دهد برای آن دسته از افرادی که به اتهامات جنایی بازداشت‌شده‌اند ظرف 48 ساعت در دادگاه حاضر شوند.

این کمیته همچنین از رژیم منامه خواسته است تا مقرراتی را که اجازه می‌دهد غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی محاکمه شوند لغو و شرایط زندانیان در سراسر این کشور را بهبود بخشد.

در همین حال دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای به نقل از اعضای خانواده  12 فعال ضد رژیم در زندان بدنام «جاو» اعلام کرد این افراد هر زمان که سلول‌های خود را ترک می‌کنند حتی برای مواردی که برای مداوا به مراکز درمانی مراجعه کرده‌‌اند،  به آن‌ها دستبند زده‌شده است.

این افراد به اتهام مشارکت در اعتراضات طرفدار دموکراسی در سال 2011 به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم‌شده‌اند.

بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی (25 بهمن 1389) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مخالفان بحرینی با برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند.

این در حالی است که رژیم بحرین با هم‌دستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و با پرونده‌سازی و طرح اتهامات واهی، فعالان مدنی و سیاسی را به حبس طولانی‌‌‌‎مدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم می‌کند.

در ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها تن کشته و هزاران تن زخمی شده‌اند.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی‌وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk