رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، پیشنویس لایحۀ تغییر قانون اساسی این کشور را که قرار است به همهپرسی گذاشته شود، امضا کرد.
اردوغان روز جمعه (22 بهمن 95) با امضای این لایحه راه را برای برگزاری همهپرسی دربارۀ آن هموار کرد.
نعمان کورتولموش، معاون نخستوزیر ترکیه اعلام کرد : «همهپرسی دربارۀ تغییر قانون اساسی 27 فروردین 96 (16 آوریل) برگزار خواهد شد.»
کورتولموش گفت: «به لطف خدا ترکیه در عصر 16 آوریل دوره جدیدی را شروع خواهد کرد.»
پارلمان ترکیه ماه گذشتۀ میلادی لایحۀ اصلاحات قانون اساسی را تصویب کرد.
در صورت تصویب لایحۀ تغییر قانون اساسی در اینهمه پرسی، اختیارات انتصاب وزیران دولت و مقامهای ارشد کشور به اردوغان واگذار خواهد شد و وی بار دیگر رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه را برعهدهگرفته و تا سال 2029 میلادی بر سر قدرت خواهد بود.
در حال حاضر، رئیسجمهور رئیس دولت ترکیه است اما اقدامات اجرایی در هماهنگی با نخستوزیر کشور صورت میگیرد.
در صورت تصویب این لایحه در همهپرسی، رئیسجمهور اجازۀ انحلال پارلمان و اعلان وضعیت فوقالعاده و صدور احکام و همچنین انتصاب نیمی از اعضای دیوان عالی قضائی این کشور را خواهد داشت.
اردوغان میگوید این تغییرات در زمان ناآرامی ثبات را فراهم خواهد کرد و از بازگشت به ائتلافی شکننده درگذشته جلوگیری خواهد کرد. بااینحال مخالفان وی میگویند افزایش اختیارات رئیسجمهور کشور را به سمت حکومتی استبدادی سوق خواهد داد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.