دادگاه فدرال عراق برخی اصلاحات اجرایی دولت حیدر العبادی، نخست وزیر این کشور را غیرقانونی و ملغی دانسته است.
دادگاه فدرال عراق روز دوشنبه (19 مهر) در بیانیهای اعلام کرد اصلاحات پیشنهادی عبادی مبنی بر حذف سمتهای تشریفاتی معاونت رئیس جمهور و معاونت نخست وزیر عراق با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد.
در بیانیه دادگاه عراق آمده است، بر مبنای قانون اساسی عراق٬ حذف هرگونه سمت، مستلزم برگزاری همهپرسی در کشور و سپس کسبِ رای اکثریت مطلق اعضای پارلمان عراق است.
این حکم ضربهای به تلاشهای چند ماهۀ عبادی در اجرای اصلاحاتی است که سال گذشتۀ میلادی با هدف جلب حمایت عمومی از دولت و در پاسخ به تظاهرات و اعتراضات گستردۀ مردم پیشنهاد شد.
عبادی سال گذشته در قالب طرح اصلاحات گستردۀ خود، سمتهای معاونت رئیس جمهور و معاونت نخست وزیر عراق را حذف کرد.
این طرح مورد تایید کابینه قرار گرفت و سپس در پارلمان عراق تصویب شد.
اصلاحات عبادی بعد از اعتراضات گستردۀ مردم عراق در بغداد و دیگر شهرهای این کشور و تاکید آنان بر لزوم اقدام جدی دولت برای مبارزه با فساد آغاز شد.
بسیاری از منتقدان اقدام عبادی را برای لغو سمتهای یادشده، تلاش برای تحکیم قدرت دولت برای مبارزه با فساد و همچنین مهار بحران فزایندۀ کسری بودجه، که از رکود بیسابقۀ نرخ جهانی نفت در سالهای اخیر نشات گرفته است، میدانند.
در همین حال، سعد الحدیثی، سخنگوی دولت عراق، دربارۀ پیامدهای حکم دادگاه فدرال این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است احیای این سمتها، بر هزینههای دولت تاثیر خواهد گذاشت و مشکلات اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
اصلاحات عبادی همچنین به منظور کمک به عراق در جنگ با گروه تروریستی تکفیری داعش مطرح شدهاست.
این نبرد، که در بیش از دو سال گذشته عمدتاً در شمال و غرب این کشور متمرکز بوده است، بودجه و دارایی دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
دادگاه فدرال در حالی این اصلاحات را غیرقانونی دانسته است که ارتش عراق و نیروهای متحد برای عملیات گستردۀ آزادسازی شهر موصل از اشغال داعش آماده میشوند.
موصل، دومین شهر بزرگ عراق، که تابستان سال 2014 میلادی به اشغال تروریستها درآمده است، آخرین پایگاه داعش در عراق به شمار میآید و آزادسازی آن پیروزی و دستاوردی بزرگ برای دولت عبادی خواهد بود.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.