دادگاهی در بحرین هر گونه فعالیت سیاسی جمعیت الوفاق اسلامی را ممنوع اعلام کرده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، دادگاه تجدید نظر روز دوشنبه با صدور حکمی هر گونه فعالیت سیاسی جمعیت الوفاق اسلامی در بحرین را به مد ت سه ماه ممنوع کرد.
این دادگاه از جمعیت الوفاق خواست تا به منظور برطرف شدن منع فعالیت، موارد اختلافی خود با رژیم حاکم را کنار گذارد.
عبدالله شملاوی، وکیل مدافع جمعیت الوفاق، گفت دادگاه فعالیت الوفاق را متوقف کرد و درخواست تجدید نظر را نپذیرفت.
این در حالی است که دادگاه عدالت اداری بحرین سال گذشته نیز این حزب مخالف رژیم آل خلیفه را از فعالیت سیاسی منع کرده بود.
الوفاق هفته گذشته با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «مخالفت سیاسی و فعالیتهای سیاسی در معرض سرکوب گسترده، محدودیت بیشتر و پیگرد امنیتی بیسابقه (در بحرین) قرار دارد.»
الوفاق در این بیانیه به بازداشت چندین شخصیت برجسته مخالف از جمله شیخ علی سلمان، دبیر کل الوفاق، و ابراهیم شریف، دبیر کل سابق «جمعیت اقدام ملی دموکراتیک» (وعد)، اشاره کرد و افزود این بازداشتها «تصویری واقعی از حملات غیرعادلانه به فعالیت سیاسی در بحرین» را نشان میدهد.
الوفاق همچنین اعلام کرد: «امروز، اعتراضهای صلحآمیز در بحرین همچنان ممنوع است. شهروندان نمیتوانند دیدگاههای خود را بیان کنند و نمیتوانند حتی داخل روستاها اعتراض مسالمت آمیز برپا کنند.»
بر اساس این بیانیه، موارد مستند نقض حقوق بشر در سال جاری میلادی نشان میدهد، دستکم 426 شهروند بحرینی تاکنون در معرض بدرفتاری قرار گرفته و بیش از 600 نفر به علت خشونت نیروهای امنیتی زخمی شدهاند.
بیش از یک هزار و 272 منزل مسکونی در سراسر بحرین هدف حمله قرار گرفته و آمار بازداشتهای امسال تاکنون از یک هزار و 370 نفر فراتر رفته است.
بحرین از اوایل 2011 میلادی، با آغاز خیزش مردمی، تقریبا هر روز صحنه اعتراضها علیه رژیم آل خلیفه بوده است.
برخی از گروههای حقوق بشر نیز از رژیم منامه به خاطر سرکوب خشونتآمیز معترضان که تاکنون دهها کشته برجا گذاشته است، به شدت انتقاد کردهاند.