بنا بر گزارشها، دولت یونان با اتخاذ اقدامات جدید برای پرداخت بدهیهای خود به صندوق بینالمللی پول از آمادگی خود برای ملی کردن بانکهای این کشور و ایجاد واحد پولی جدید خبر داده است.
بر پایه گزارشهای روز جمعه (14 فروردین) دولت یونان این تمهیدات را لحاظ خواهد کرد مگر آن که کشورهای عضو حوزه یورو از تحت فشار قرار دادن آتن به اجرای سیاستهای ریاضتی دست بکشند.
منایع آگاه همچنین هشدار دادهاند که حزب حاکم سیریزا ممکن است تصمیم بگیرد که بر اساس توافق طرح نجات مالی و به منظور پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت از پرداخت این ماه خود به صندوق بینالمللی پول صرفنظر کند.
روزنامه «دِیلی تلگراف» به نقل از یک مقام که خواست نامش فاش نشود گزارش داد: «ما یک دولت چپگرا هستیم. اگر محبور باشیم بین ناکامی مقابل صندوق بینالمللی پول و ناکامی در پیشگاه ملت یکی را انتخاب کنیم، این امر نیاز به تامل ندارد و انتخاب ما ناگفته پیدا است.»
یونان که دچار کمبود نقدینگی است تا نهم آوریل (20 فروردین) مهلت دارد تا به منظور تامین شرایط توافق وام خود 460 میلیون یورو به صندوق بینالمللی پول پرداخت نماید. این در حالی است که آتن برای تسهیل شرایط بازپرداخت وام بینالمللی خود در حال مذاکره با وامدهندگان بینالمللی است.
این منبع آگاه وامدهندگان اتحادیه اروپا را متهم کرد که آتن را در وضعیتی قرار دادهاند که «ما یا باید مردم کشورمان را نادیده بگیریم و یا توافقی را امضا کنیم که برای ما به منزله یک سم سیاسی است. چنانچه آنان چنین هدفی دارند ما زیر بار آن نخواهیم رفت.»
دیلی تلگراف به نقل از منبع دیگری افزود در صورت ناکامی مذاکرات دولت یونان به اجبار بانکها را تعطیل و ملی اعلام خواهد کرد و سفته را به عنوان پول جدید یونان معرفی میکند اما تحت قیومیت اتحادیه اروپا قرار نخواهد گرفت.
کارشناسان صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا در حال حاضر سرگرم بررسی فهرست اصلاحات اقتصادی یونان هستند که این کشور برای دریافت یک بسته 7.2 میلیارد یورویی ارائه کرده است.
با وجود برخی نگرانیها درباره احتمال خروج یونان از حوزه یورو، بروکسل تاکید دارد که دولت جدید آتن ابتدا باید تعهدات خود را در راستای اجرای اصلاحات انجام دهد تا پول بیشتری دریافت کند.
حزب سیریزا که در انتخابات 25 ژانویه (پنجم بهمن) با وعده تغییر شرایط بازپرداخت وام 240 میلیارد یورویی این کشور به پیروزی رسید، تلاش کرده است درباره مفاد بسته نجات اقتصادی با وامدهندگان بینالمللی مذاکره کند.
وزرای دارایی منطقه یورو در یکم اسفند با هدف جلوگیری از خروج یونان از این حوزه پولی با تمدید چهار ماهه مهلت وامهای بینالمللی این کشور موافقت کردند اما وصول این اعتبار تا پیش از تایید فهرست اصلاحات آتن توسط شرکای حوزه یورو میسر نخواهد بود.
یونان در پی بحران اقتصادی سال 2009 میلادی از سه وام دهنده بینالمللی شامل بانک مرکزی اروپا، صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا بستههای کمک مالی دریافت کرد.
م ص/ک ا