تعلیق از کار 9 هزار پلیس در ترکیه به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام

دولت ترکیه در ادامۀ سرکوب‌های پس از کودتا بیش از 9 هزار نفر از کارکنان پلیس این کشور را از کار تعلیق کرده است.

شبکه سی ان ان ترک چهارشنبه (6 اردیبهشت 96) گزارش داد این نیروها به اتهام داشتن روابط با فتح‌الله گولن، شخصیت مذهبی مخالف دولت ترکیه مقیم امریکا، بازداشت داشتند. آنکارا گولن را که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیا به سر می‌برد، طراح اصلی کودتای تیرماه 1395 در این کشور دانسته است.

در کودتای نافرجام ترکیه، گروهی از نیروهای ارتش این کشور باهدف سرنگونی دولت عملیاتی نظامی را در استانبول و آنکارا آغاز کردند که با همکاری مردم و نیروهای امنیتی خنثی شد؛ در جریان این کودتا حدود 300 تن کشته و حدود 2 هزار و 200 نفر زخمی شدند.

دولت ترکیه از زمان کودتای نافرجام در این کشور اعضای رسانه‌ها و گروه‌های مخالف را که گفته می‌شود در این کودتا نقش ایفا کرده‌اند، سرکوب کرده است.

دولت ترکیه تاکنون بیش از 40 هزار تن از اقشار مختلف این کشور ازجمله سربازان، نیروهای پلیس و معلمان و کارکنان بخش خدمات عمومی را به اتهام داشتن ارتباط با گروه‌های تروریستی بازداشت و 120 هزار نفر دیگر را اخراج و یا از کار تعلیق کرده است.

مقام‌های دولتی ترکیه در ساعات اولیه چهارشنبه نیز بیش از یک هزار تن را به اتهام داشتن ارتباط با گولن بازداشت کردند.

کتی پری، مسئول ارتباط با آنکارا در پارلمان اروپا، از اتحادیۀ اروپا خواست تا به دلیل برگزاری همه‌پرسی دربارۀ قانون اساسی ترکیه، مذاکرات دربارۀ عضویت آنکارا در این اتحادیه را تعلیق کند.

کتی پری یادآور شد اگر اردوغان اصلاحات قانون اساسی خود را اجرا کند، درهای عضویت در اتحادیۀ اروپا را به روی آنکارا خواهد بست.

این عضو پارلمان اروپا خاطرنشان کرد: «ترکیه با چنین قانون اساسی نمی‌تواند عضو اتحادیۀ اروپا شود و ادامۀ مذاکرات درباره عضویت آنکارا با دولت فعلی معقول به نظر نمی‌رسد.»

ترکیه  (27 فروردین 1396) دربارۀ قانون اساسی این کشور که اختیارات چشمگیری را به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، می‌دهد همه‌پرسی برگزار کرد.

ساختار جدید قرار است از نوامبر سال 2019 به اجرا درآید. به‌موجب این تغییرات، دفتر و منصب نخست‌وزیر ترکیه برچیده خواهد شد و قدرت اجرایی رئیس‌جمهور درزمینهٔ عزل و نصب وزیران دولت و مقام‌های ارشد کشور افزایش خواهد یافت.

دورۀ ریاست‌جمهوری در قانون اساسی جدید پنج‌ساله است و رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر دو دوره در این سمت به فعالیت خود ادامه دهد. این تغییرات شرایط را برای ابقای اردوغان در منصب ریاست‌جمهوری تا سال 2029 مهیا کرده است.

 مخالفان تغییرات قانون اساسی ترکیه با برگزاری تظاهرات در استانبول  ابطال نتایج این‌همه پرسی را خواستار شده‌اند.

کتی پری یادآور شد اتحادیه اروپا باید به‌طور رسمی مذاکرات عضویت ترکیه را در صورت اجرای تغییرات قانون اساسی، تعلیق کند.

وی افزود: «ترکیه باید همچنان در حد یک کشور نامزد باقی بماند اما  به مذاکرات با دولت آنکارا ادامه می‌دهیم. در دو سال گذشته روشن‌شده است که این دولت نمی‌خواهد به معیارهای موردنظر(اتحادیۀ اروپا) عمل کند.»

ترکیه پس از ارائه درخواست  برای عضویت در سال 1987، از سال 2005 مذاکرات با اتحادیه اروپا را آغاز کرد، اما عضویتش در این اتحادیه تاکنون به دلیل پاره‌ای مسائل که عمدتاً موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر را دربرمی‌گیرد، میسر نشده است.

روابط میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا به‌ویژه از سال گذشته پس‌ازآنکه ترکیه سرکوب گسترده‌ای را علیه آن دسته از افرادی که مدعی است در کودتای نافرجام در این کشور دخالت داشته‌اند آغاز کرد، رو به تیرگی نهاد.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی ‌وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk