به گفتۀ مقامهای ترکیه، همهپرسی مربوط به اصلاح قانون اساسی این کشور که نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاستجمهوری تبدیل میکند، در آوریل امسال برگزار خواهد شد.
سعدی گوون، رئیس ستاد عالی انتخابات ترکیه، شنبه گفت: «همهپرسی اصلاح قانون اساسی در تاریخ 16 آوریل 2017 (27 فروردین 1396) برگزار میشود.»
در صورت تصویب لایحۀ تغییر قانون اساسی در اینهمه پرسی، اختیارات انتصاب وزیران و مقامهای ارشد کشور، اعلام قوانین اضطراری، انحلال مجلس و صدور احکام به رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، واگذار خواهد شد.
با تصویب این لایحۀ جنجالی اردوغان بار دیگر رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه را برعهده خواهد گرفت و میتواند تا سال 2029 میلادی بر سر قدرت بماند.
اردوغان جمعه (22 بهمن 95) لایحۀ تغییر قانون اساسی این کشور را که با 339 رأی موافق در مجلس این کشور به تصویب رسیده بود، امضا کرد.
حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب راستگرای حرکت ملی ترکیه اعلام کردند این اصلاحات موجب افزایش قدرت اجرایی حکومت بهمنظور مقابله با تشکیل دولتهای ائتلافی متزلزل خواهد شد.
با وجود این، دو حزب اصلی مخالف دولت تأکید دارند با تصویب این لایحه، اردوغان تا سال 2029 بر مسند قدرت باقی خواهد ماند و همین موضوع موجب ایجاد حکومت استبدادی در این کشور خواهد شد. حزب دموکراتیک خلقها، حزب حامی کردها در مجلس ترکیه، نیز با اصلاحات قانون اساسی مخالفت کرده است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.