«انگلیس 3 میلیارد پوند سلاح به رژیم‎های سرکوبگر فروخته است»

یک نشریۀ انگلیسی در گزارشی نوشت بریتانیا در حال فروش مقادیر بسیار بالای موشک، بمب و نارنجک به کشورهایی است که دارای سوابق ارتکاب جنایت جنگی و سرکوب تظاهرات مردمی هستند.

به گزارش نشریۀ آبزرور، تسلیحاتی به ارزش بیش از 3 میلیارد پوند سال گذشتۀ میلادی (2015) در بریتانیا برای صادرات به 21 کشور از 30 کشوری که وزارت خارجۀ انگلیس از آن‌ها به عنوان دولت‌های ناقض حقوق بشر یاد می‌کند، مجوز گرفته‌اند.

براساس این گزارش در میان این 21 کشور، بیشترین میزان تسلیحات را کشورهای عربستان سعودی، بحرین، بروندی و مالدیو از انگلیس خریداری کرده‌اند.  

آبزرور در گزارش خود آورده است که فروش این میزان از تسلیحات در حالی صورت می‎گیرد که عربستان سعودی متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان در یمن است و رژیم بحرین برای مقابله با تظاهرات صلح‌آمیز مردمی از نظامیان و سلاح استفاده می‌کند.

همچنین سازمان ملل در حال تحقیق دربارۀ موارد نقض حقوق بشر در بروندی است و رژیم مالدیو نیز در سال 2015 رئیس جمهور سابق خود را به دلایل سیاسی به 13 سال زندان محکوم کرده است.

بر اساس اطلاعاتی که در اختیار آبزرور قرار گرفته است، بریتانیا در سال 2014 میلادی نیز مجوز فروش تسلیحاتی به ارزش 170 میلیون پوند را به 18 کشور از 27 کشوری که در آن زمان در لیست کشورهای سرکوبگر قرار گرفته بودند، صادر کرده بود.

عمدۀ افزایش فروش تسلیحات در سال 2015 به نسبت 2014 متوجه فروش اسلحه به عربستان سعودی است.

بزرگ‌ترین مجوز صادرات مربوط به فروش جنگنده‌هایی به ارزش 1.7 میلیارد پوند به عربستان بود که در مِی سال 2015 (اردیبهشت 1394) بر سر آن توافق شد. در جولای 2015 (تیر 1394) نیز انگلستان مجوز صادرات موشک‌های هوا به هوایی به ارزش 990 میلیون پوند را به عربستان صادر کرد.

دو ماه بعد یعنی در شهریور 1394 نیز مجوز فروش 62 میلیون پوند بمب به عربستان صادر شد. هر سۀ این معاملات پس از آغاز حملات مرگبار عربستان به یمن در فروردین ماه سال 1394، صورت گرفت.

حملاتی که ائتلاف تحت امر عربستان در یمن اجرا می‌کند، عمدتاً مناطق غیرنظامی را هدف قرار می‌دهند و تا کنون چندین سند از استفادۀ عربستان از بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه و ساخت انگلیس در این حملات به دست آمده است.

براساس گزارش این رسانۀ انگلیسی، بریتانیا در سال 2015 مجوز فروش تجهیزات نظامی به ارزش 84 میلیون پوند را به مصر نیز صادر کرده است.

این در حالی است که از ژوئیۀ 2013 (تیر 1392) که عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع وقت و رئیس جمهور کنونی مصر در کودتایی نظامی، محمد مُرسی، رئیس جمهور منتخب مردمی را برکنار کرد، این کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برد.

آمار و ارقام نشان‌دهندۀ این موضوع هستند که علیرغم این‎که دولت انگلیس در جولای 2015 (تیر 1394) مجوز صادرات اجزای مسلسل و برخی تسلیحات دیگر را به مصر لغو کرد، اما مجوز فروش تفنگ تک‌تیر انداز، مهمات، اسلحه، زره و تفنگ به این کشور صادر شد.

اندرو اسمیت از انجمن مبارزه با تجارت اسلحه (سی.ای.ای.تی) در این باره گفت: «این یک مورد مشخص از گفتار و عمل متناقض دولت است و نشان از ریاکاری و رویکرد دوگانه‌ای دارد که در قلب سیاست خارجی بریتانیا موجود است.»  

وی افزود: «این تسلیحات وارد کشورهایی می‎شوند که حتی وزارت خارجه اذعان کرده است، تعدادی از ظالم‌‎ترین و وحشی‌ترین رژیم‌های دنیا بر آن‌ها حاکم هستند. وضعیت انسانی در بسیاری از این کشورها در حال بدتر شدن است، اما میزان فروش اسلحه به آن‌ها افزایش می‌یابد.»

اسمیت گفت: «آن‌ها نه تنها به ناقضان حقوق بشر پشتیبانی نظامی ارائه می‌دهند، بلکه از آن‌ها به شدت پشتیبانی سیاسی می‌کنند.»

بریتانیا به عنوان دومین صادرکنندۀ اسلحه در جهان در حالی در سال 2015 میلادی مجوز فروش 7.7 میلیارد پوند اسلحه به سایر کشورها را صادر کرده است که موضوع استفاده از تسلیحات ممنوعۀ ساخت این کشور در یمن تحت بررسی قرار دارد.

هفتۀ گذشته سازمان عفو بین‌الملل یک بمب خوشه‎ای عمل نکردۀ ساخت دهۀ 1980 میلادی در بریتانیا را در یک روستا در شمال یمن کشف کرد. این در حالی است که ده‌ها سال از منع بین‌المللی استفاده از این بمب که در بیش از 100 کشور ممنوعه اعلام شده‌ است، می‎گذرد.

عربستان سعودی همچنین تعداد زیادی از جنگنده‌های تورنادوی بریتانیا را خریداری کرده و انگلیسی‌ها قراردادهایی برای ارائۀ آموزش خلبانی و خدمات پس از فروش در مورد این جت‌ها با سعودی‌ها منعقد کرده‌اند.

در این رابطه روزنامۀ انگلیسی ایندیپندنت در تاریخ 3 خرداد به نقل از مدیر بخش کنترل تسلیحاتِ شاخۀ بریتانیایی سازمان عفو بین‌الملل نوشت اگر نقش کارکنان انگلیسی در استفادۀ عربستان از بمب‌های خوشه‌ای در یمن اثبات شود، یک «رسوایی مطلق» به بار خواهد آمد.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk