مخالفت مالکي با محاکمه الهاشمي در کرکوک
پنجشنبه 22 دی 1390 | 18:55
نوري المالکي، نخست وزير عراق
به گزارش پرس تيوي، نخست وزير عراق با درخواست ائتلاف "العراقيه" با محاکمه طارق الهاشمي، معاون فراري رييس جمهور اين کشور در کرکوک، مخالفت کرده است.
وزارت کشور عراق در ۱۹ دسامبر در پي اعتراف سه تن از محافظان معاون رييس جمهور عراق به گرفتن از دستور از وي براي انجام حملات تروريستي، قرار بازداشتي براي هاشمي صادر کرد.
الهاشمي پس از آن به منطقه کردستان عراق گريخت و خواستار ارجاع پروندهاش به منطقه کردستان عراق شد.
مالکي روز پنجشنبه (۲۲ دي) در گفتوگو با پرس تيوي گفت: "روز گذشته ما شنيديم که العراقيه خواستار انتقال محاکمه الهاشمي به کرکوک است و ما اين را به عنوان تهديدي جدي براي استقلال نظام قضائي ميدانيم."
نخست وزير عراق که پيشتر از مسعود بارزاني، رييس اقليم کردستان عراق و جلال طالباني، رييس جمهور عراق خواستار تحويل الهاشمي به نظام قضائي عراق شده است گفت، اين به عهده قضات است که درباره اتهامات الهاشمي و محل محاکمهاش تصميم بگيرند.
وي افزود: "اگر بگذاريم سياستمداران دخالت کنند، نميتوانيم نظامي معتبر داشته باشيم. در اين مورد بغداد مکان مناسب براي محاکمه است."
مالکي همچنين در بخش ديگري از اين گفتوگو با اشاره به جنايات گروهک تروريستي منافقين عليه مردم و مقامات ايران و عراق گفت که کشورش ديگر براي اين "سازمان تروريسيت" مکاني امن نخواهد بود.
وي گفت: "ما ديگر حضور سازمان مجاهدين خلق (گروهک تروريستي منافقين) در خاک عراق را تحمل نخواهيم کرد. اين يک سازمان تروريستي تحت تحريم (جامعه) بينالمللي است. نه تنها دست به اقدامات تروريستي عليه شخصيتهاي سياسي و مذهبي در ايران زده است، بلکه سابقه خونباري در عراق دارد."
مالکي گفت که اين گروهک تروريستي به عنوان بخشي از دستگاه اطلاعاتي در دستان رژيم بعثي سابق صدام حسين "جنايات وحشيانهاي در عراق" مرتکب شده و بغداد ۱۲۰ حکم بازداشت براي عناصر اين گروهک در کمپ اشرف صادر کرده است.
وي تاکيد کرد: "قانون اساسي عراق پناه دادن به سازمانهاي تروريستي که ثبات کشورهاي همسايه را تهديد کنند ممنوع کرده است."
م ن ک/ح ش
